نظام الشّراكة والتّعاقد
"مرونة وابتكار لبناء مستقبل أكاديمي متميز"
1. مقدّمة النّظام:
يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتوجيه جميع الأنشطة المتعلّقة بالشّراكة والتّعاقد في الأكاديمية العليا لتحليل الخطاب، وذلك من خلال وضع إطار مرن يتيح للأكاديميّة التّعاون مع الأفراد والمؤسّسات الأكاديميّة والبحثيّة، بما يسهم في تعزيز سمعتها الأكاديميّة، ويحقق أهدافها في الرّيادة والابتكار.
المادة 1: تعريف النظام:
النّظام العام للشّراكة والتّعاقد هو الإطار الذي يحدّد المبادئ والأهداف الأساسيّة التي تقوم عليها آليّة التّعاون بين الأكاديميّة والأفراد أو المؤسّسات. يهدف النّظام إلى ضمان تحقيق التّعاون المثمر وتحقيق الأهداف المشتركة بين الأكاديمية وشركائها.
المادة 2: أهداف النظام:
1. تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات والأفراد.
2. توسيع نطاق التأثير الأكاديمي للأكاديمية من خلال الشراكات والتعاقدات الاستراتيجية.
3. استقطاب الخبرات الأكاديمية والفنية التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية.
المادة 3: أنواع الشّراكة والتّعاقد:
1. الشّراكة:
-أكاديميّة: تطوير المناهج، تنظيم المؤتمرات، تبادل الخبرات.
-ماليّة: تمويل البرامج الأكاديمية، دعم المشاريع البحثية، توفير الموارد.
2. التّعاقد:
-مطورون أكاديميون: إعداد المناهج والمواد التعليمية.
-محاضرون ومدرسون: تقديم المحاضرات وإدارة ورش العمل.
-مستشارون: تقديم استشارات استراتيجية.
2. اللائحة التنفيذية لنظام الشّراكة والتعاقد:
مقدّمة اللائحة:
تُعد هذه اللائحة التنفيذية بمثابة دليل تفصيلي لتنفيذ النّظام العام للشراكة والتعاقد في الأكاديمية العليا لتحليل الخطاب. تهدف اللائحة إلى تحديد الإجراءات والآليات التفصيلية لتنظيم الشراكات والعقود، وضمان تحقيق التعاون الفعّال بين الأكاديميّة والشّركاء والمتعاقدين.
الباب الأول: الشراكة:
المادة 1: أنواع الشراكة:
1. الشّراكة الأكاديمية:
-تطوير المناهج والمقررات.
-تنظيم المؤتمرات وورش العمل.
-تبادل الخبرات والموارد العلمية.
2. الشراكة الماليّة:
-تمويل البرامج الأكاديمية.
-دعم المشاريع البحثية.
-توفير الموارد التقنية والبشرية.
المادة 2: معايير الشراكة:
-توافق أهداف الشريك مع رؤية الأكاديمية ورسالتها.
-امتلاك الشريك خبرة معترف بها في المجال الأكاديمي أو البحثي.
-تقديم قيمة مضافة ملموسة للأكاديمية (خبرات، موارد، دعم).
المادة 3: حقوق وواجبات الشركاء:
أ. حقوق الشركاء:
-المشاركة في الفعاليات الأكاديمية والمشاريع المشتركة.
-الحصول على التقدير المناسب لمساهماتهم.
-الاستفادة من موارد الأكاديمية وفقًا لبنود الاتفاق.
ب. واجبات الشّركاء:
-الالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع الأكاديمية.
-تقديم الدعم وفق المواعيد المحددة في الاتفاقيات.
-المساهمة في تحقيق أهداف الأكاديمية.
المادة 4: آليات الشراكة:
1. تقديم طلب الشراكة عبر المنصة الإلكترونية.
2. مراجعة الطلب من قِبل لجنة مختصة خلال 15 يومًا.
3. توقيع اتفاقية الشراكة بناءً على البنود المتفق عليها.
الباب الثاني: التعاقد:
المادة 1: أنواع التعاقد:
1. مطورون أكاديميون:
-إعداد المناهج والمواد التعليمية.
-تطوير خطط الدراسة والمقررات.
2. محاضرون ومدرسون:
-تقديم المحاضرات النظرية والتطبيقية.
-إدارة ورش العمل والفعاليات الأكاديمية.
3. مستشارون:
تقديم استشارات استراتيجية لتطوير الأكاديمية.
المساهمة في تقييم الأداء وتطوير العمليات.
المادة 2: معايير التعاقد:
-امتلاك المؤهل العلمي المناسب والخبرة في مجال تحليل الخطاب.
-الالتزام بأهداف الأكاديمية ومعاييرها الأكاديمية.
-القدرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
المادة 3: حقوق وواجبات المتعاقدين:
أ. حقوق المتعاقدين:
-الحصول على تعويض مالي مناسب وفقًا للعقد.
-توفير الدعم اللازم لتنفيذ المهام.
-المشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني.
ب. واجبات المتعاقدين:
-الالتزام بالجدول الزمني والمهام المحددة في العقد.
-تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز.
-المحافظة على معايير الجودة الأكاديمية.
المادة 4: آليات التعاقد:
1. تقديم طلب التعاقد عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية.
2. تقييم الطلب من قِبل لجنة مختصة بناءً على المؤهلات والخبرات.
3. توقيع عقد عمل يحدد المهام والحقوق والواجبات.
4. مراجعة أداء المتعاقدين بانتظام لضمان الجودة.
الباب الثالث: الإشراف والتقييم:
المادة 1: لجنة الإشراف:
تتولى لجنة مختصة الإشراف على تنفيذ الشراكات والعقود، وتُرفع تقارير دورية لإدارة الأكاديمية حول الأداء.
المادة 2: آليات التقييم:
يتم تقييم الشّركاء والمتعاقدين نصف سنوي بناءً على معايير الأداء والجودة. تُعتمد نتائج التقييم لتجديد الشراكات والعقود أو إنهائها.
الباب الرابع: أحكام عامة:
المادة 1:
تُعتبر هذه اللائحة مرجعًا أساسيًا لتنظيم نظام الشراكة والتعاقد.
المادة 2:
يجوز تعديل اللائحة وفقًا لاحتياجات الأكاديمية وبموافقة مجلس الإدارة.
المادة 3:
تحتفظ الأكاديمية بحق إنهاء الشراكة أو التعاقد في حال الإخلال بالشروط.
المادة: 4:
تُطبق هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وتُلزم جميع الأطراف المعنية.
